بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که بازار خودرو بیش از گذشته در کانون توجه سیاستگذار مالی قرار گرفته است. دادههای استخراجشده از گزارشهای بازوی پژوهشی مجلس حاکی از آن است که دولت، درآمدزایی از محل خرید، فروش و شمارهگذاری خودرو را بهعنوان یکی از پایههای مهم جبران کسری بودجه در نظر گرفته است. این مسیر که طی سالهای اخیر بهتدریج تقویت شده، در بودجه ۱۴۰۵ با شتاب بیشتری دنبال میشود؛ شتابی که میتواند پیامدهای مستقیمی برای مصرفکنندگان و فعالان بازار خودرو به همراه داشته باشد.
تمرکز اصلی دولت در این بخش بر دو محور کلیدی است: «مالیات شمارهگذاری خودرو» و «مالیات نقلوانتقال». مقایسه روند این دو ردیف درآمدی از سال ۱۴۰۳ تا پیشبینیهای ۱۴۰۵ نشان میدهد که رشد آنها بهمراتب فراتر از نرخ تورم رسمی و حتی رشد اقتصادی کشور بوده است. همین مسئله نگرانیهایی درباره افزایش هزینههای پنهان معاملات خودرو در سال آینده ایجاد کرده است؛ هزینههایی که نهایتاً از جیب خریدار و فروشنده پرداخت میشود.
مسیر صعودی درآمد دولت از شمارهگذاری خودرو
مالیات شمارهگذاری، یکی از مستقیمترین هزینههایی است که خریداران خودروهای صفر کیلومتر با آن مواجه میشوند. این مالیات چه در خودروهای تولید داخل و چه در خودروهای وارداتی، پیشنیاز قانونی برای دریافت پلاک محسوب میشود. بررسی ارقام بودجهای نشان میدهد که این منبع درآمدی طی سه سال گذشته همواره در مسیر صعودی حرکت کرده است.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، درآمد پیشبینیشده دولت از محل شمارهگذاری خودرو حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بود؛ رقمی که همان زمان نیز با انتقاد کارشناسان همراه شد. با این حال، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، این عدد با افزایشی بیش از ۳۰ درصد به حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان رسید؛ رشدی که در شرایط نوسان تولید و واردات خودرو، قابل توجه تلقی میشد.
شمارهگذاری در ۱۴۰۵؛ افزایش ادامهدار، فشار بیشتر
بررسی ارقام پیشنهادی برای سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که دولت قصد دارد این مسیر را ادامه دهد. بر اساس لایحه ارائهشده، درآمد پیشبینیشده از محل مالیات شمارهگذاری خودرو به حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل رشد ۲۳ درصدی را نشان میدهد.
اگرچه نرخ رشد نسبت به سال ۱۴۰۴ اندکی کاهش یافته، اما حجم ریالی آن همچنان قابل توجه است. معنای عملی این افزایش آن است که هر خریدار خودروی صفر کیلومتر در سال آینده، باید مبلغ بیشتری را صرفاً برای دریافت پلاک پرداخت کند؛ هزینهای که هیچ ارتباطی با کیفیت خودرو، سطح تجهیزات یا حتی عملکرد خودروساز ندارد و مستقیماً به خزانه دولت واریز میشود. این موضوع در شرایطی رخ میدهد که قدرت خرید خانوارها طی سالهای اخیر کاهش یافته و خودرو به کالایی هرچه دورتر از دسترس طبقه متوسط تبدیل شده است.
مالیات نقلوانتقال؛ تمرکز دولت بر بازار دستدوم
در کنار شمارهگذاری، دولت توجه ویژهای به بازار خودروهای کارکرده نشان داده است؛ بازاری که حجم معاملات آن بهمراتب بزرگتر از بازار خودروهای صفر است. مالیات نقلوانتقال خودرو که در زمان تغییر مالکیت اخذ میشود، اکنون به یکی از ستونهای اصلی درآمدی دولت در بخش خودرو تبدیل شده است.
در بودجه سال ۱۴۰۳، درآمد دولت از این محل حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. اما در بودجه ۱۴۰۴، این رقم با یک جهش سنگین و بیش از ۵۰ درصدی به ۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ افزایشی که نشاندهنده تغییر نگاه سیاستگذار از تولید به سمت معاملات داراییها بود.
هدفگذاری ۴۲ هزار میلیاردی در ۱۴۰۵
این روند افزایشی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کرده است. بر اساس ارقام اعلامشده، دولت قصد دارد درآمد خود از محل مالیات نقلوانتقال خودرو را به حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان برساند؛ رشدی معادل ۳۵ درصد نسبت به سال قبل. چنین افزایشی به این معناست که هزینه قانونی تغییر مالکیت خودرو در ایران طی دو سال اخیر، رشد کمسابقهای را تجربه کرده است.
این سیاست از یک سو میتواند منبع درآمدی پایدارتری برای دولت ایجاد کند و وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد، اما از سوی دیگر، خطر گسترش معاملات غیررسمی، وکالتی شدن خرید و فروشها و دور زدن ثبت رسمی را افزایش میدهد؛ پدیدهای که میتواند تبعات حقوقی و قضایی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
دیون دولتی؛ سهم واقعی دولت از قیمت خودرو
یکی از سوءبرداشتهای رایج در بازار خودرو این است که تمام مبالغ پرداختی توسط خریدار، به حساب خودروساز واریز میشود. در حالی که ساختار قیمت خودرو در ایران نشان میدهد بخش قابل توجهی از قیمت نهایی، مربوط به دیون و تعهدات دولتی است.
مالیات شمارهگذاری، مالیات نقلوانتقال، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری، هزینههای بیمه شخص ثالث و سایر هزینههای قانونی، همگی جزو مبالغی هستند که خودروساز صرفاً نقش واسطه در دریافت آنها دارد. افزایش هر یک از این ردیفها، بدون آنکه تغییری در هزینه تولید یا سودآوری شرکتهای خودروساز ایجاد کند، مستقیماً قیمت پرداختی مصرفکننده را افزایش میدهد.
اثر مالیاتها بر قیمت تمامشده خودرو
افزایش ۲۳ درصدی مالیات شمارهگذاری و رشد ۳۵ درصدی مالیات نقلوانتقال در سال ۱۴۰۵، حتی اگر تولیدکنندگان موفق به کنترل هزینههای خود شوند، باز هم به معنای افزایش قیمت نهایی خودرو خواهد بود. این موضوع اهمیت تفکیک بین «گرانی ناشی از سیاستهای مالیاتی» و «گرانی ناشی از ناکارآمدی صنعت خودرو» را دوچندان میکند؛ تفکیکی که کمتر در فضای عمومی مورد توجه قرار میگیرد.
تحقق این درآمدها تا چه حد ممکن است؟
اقتصاددانان معتقدند درآمدهای مالیاتی مرتبط با خودرو، برخلاف مالیات بر حقوق یا مصرف، وابستگی شدیدی به رونق بازار دارد. تحقق ارقام پیشبینیشده در بودجه ۱۴۰۵، مستقیماً به میزان تولید داخل، حجم واردات و تعداد معاملات رسمی بستگی دارد.
در صورت کاهش عرضه خودرو، محدودیتهای ارزی یا رکود در بازار، تحقق این درآمدها با چالش جدی مواجه خواهد شد. افزایش بیش از حد هزینه معاملات نیز میتواند باعث کاهش ثبت رسمی خرید و فروشها شود؛ مسئلهای که پایه مالیاتی دولت را تضعیف میکند.
خطر رکود تورمی در بازار خودرو
کارشناسان هشدار میدهند که افزایش مالیاتها در بازاری که هنوز با عدم تعادل عرضه و تقاضا مواجه است، میتواند به رکود تورمی دامن بزند. در چنین شرایطی، قیمتها افزایش مییابد، اما حجم معاملات کاهش پیدا میکند. این سناریو نه به نفع مصرفکننده است و نه در بلندمدت به نفع دولت.
راهکار پیشنهادی بسیاری از تحلیلگران، حرکت دولت از نقش «افزایشدهنده هزینه» به سمت «تنظیمگر بازار» است. تنها در صورتی که تولید داخلی تقویت شود و واردات خودرو بهصورت پایدار و قابل پیشبینی ادامه یابد، میتوان انتظار داشت که هم درآمدهای مالیاتی محقق شود و هم فشار کمتری بر مصرفکننده وارد گردد.
جمعبندی
لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که دولت حساب ویژهای روی بازار خودرو برای تأمین منابع مالی خود باز کرده است. مجموع درآمد پیشبینیشده از محل شمارهگذاری و نقلوانتقال خودرو، به رقمی بیش از ۶۸ هزار میلیارد تومان میرسد؛ عددی که در نهایت بار اصلی آن بر دوش خریداران و فروشندگان خودرو قرار میگیرد.
سؤال اساسی اینجاست: آیا در قبال این سطح از مالیاتستانی، بهبود ملموسی در زیرساختهای حملونقل، جادهها و خدمات مرتبط با خودرو ایجاد خواهد شد؟ پاسخی که تحقق یا عدم تحقق آن، نقش تعیینکنندهای در آینده اعتماد عمومی به سیاستهای مالی دولت خواهد داشت.
