موضوع قیمتگذاری خودرو در ایران همواره یکی از چالشبرانگیزترین مباحث حوزه صنعت و بازار بوده است. در شرایطی که نوسانات اقتصادی، تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید ادامهدار شده، سازوکار افزایش قیمت خودروهای تولید داخل و مونتاژی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. بررسیها نشان میدهد که افزایش قیمت کارخانهای خودرو، تابع ضوابط مشخص و شاخصهای از پیش تعیینشدهای است که بدون تحقق آنها، هیچ خودروسازی مجوز افزایش قیمت دریافت نخواهد کرد.
مبنای قانونی افزایش قیمت خودرو چیست؟
طبق ضوابط مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتها، بررسی درخواست افزایش قیمت خودروهای تولید داخل و مونتاژی بر اساس دو شاخص کلیدی انجام میشود:
-
میزان افزایش نرخ ارز
-
شاخص تورم تولیدکننده در بخش صنعت
این دو عامل بهصورت همزمان مورد محاسبه قرار میگیرند و نتیجه نهایی، مبنای تصمیمگیری برای صدور یا عدم صدور مجوز افزایش قیمت کارخانهای خودرو خواهد بود.
آستانه مجاز افزایش قیمت چقدر است؟
بر اساس ضوابط فعلی، تنها در صورتی که جمع اثر افزایش نرخ ارز و تورم تولیدکننده در بخش صنعت از ۱۰ درصد عبور کند، امکان صدور مجوز افزایش قیمت کارخانهای خودرو وجود دارد. در غیر این صورت، حتی اگر خودروساز درخواست رسمی ثبت کرده باشد، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با آن موافقت نخواهد کرد.
محدودیتی در تعداد درخواستها وجود دارد؟
از نظر مقررات، هیچ محدودیتی برای تعداد دفعات یا زمان ثبت درخواست افزایش قیمت توسط خودروسازان وجود ندارد. شرکتهای خودروساز میتوانند در هر مقطع زمانی درخواست خود را به سازمان حمایت ارائه دهند. با این حال، ثبت درخواستهای متعدد در بازههای زمانی کوتاه (برای مثال هر یک یا دو هفته) منجر به بررسی مجدد نخواهد شد و چنین درخواستهایی عملاً فاقد اثر اجرایی هستند.
نقش بانک مرکزی در فرآیند قیمتگذاری
یکی از مراحل کلیدی بررسی درخواست افزایش قیمت، استعلام رسمی از بانک مرکزی است. اطلاعات مرتبط با تغییرات نرخ ارز از طریق بانک مرکزی دریافت میشود و مبنای محاسبات سازمان حمایت قرار میگیرد. در واقع، پذیرش یا رد درخواست خودروسازان تا حد زیادی به دادههای تأییدشده بانک مرکزی وابسته است.
چرا برخی درخواستها رد میشوند؟
در ماههای اخیر، برخی خودروسازان درخواست افزایش قیمت کارخانهای را مطرح کردهاند، اما به دلیل آنکه مجموع شاخصهای مؤثر کمتر از سقف ۱۰ درصد بوده، این درخواستها مورد تأیید قرار نگرفتهاند. این موضوع نشان میدهد که فرآیند بررسی قیمت، صرفاً بر اساس درخواست شرکتها انجام نمیشود و بهطور کامل مبتنی بر محاسبات اقتصادی و شاخصهای رسمی است.
جایگاه شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو
خودروهای تولید داخل و مونتاژی در نظام قیمتگذاری کشور، بهعنوان کالاهای انحصاری شناخته میشوند. به همین دلیل، شورای رقابت مسئولیت سیاستگذاری در این حوزه را بر عهده دارد. با این حال، محاسبه و بررسی قیمتها طبق دستورالعمل شورای رقابت، به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و در چارچوب ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها تفویض شده است.
بررسی دقیقتر در صورت تکرار درخواستها
در صورتی که یک خودروساز در طول یک سال، دو بار یا بیشتر درخواست افزایش قیمت ارائه کند، بررسیها با حساسیت بالاتری انجام خواهد شد. در این شرایط، سازمان حمایت موظف است صورتهای مالی، اسناد حسابداری، هزینههای تولید و سایر مستندات مثبته را از مراجع ذیربط دریافت و با دقت کامل تحلیل کند تا از واقعی بودن درخواست اطمینان حاصل شود.
زمان بررسی و اعلام قیمتهای جدید
مطابق دستورالعملهای موجود، پس از دریافت کامل مستندات از سوی خودروساز، سازمان حمایت بهعنوان مرجع تخصصی قیمتگذاری، حداکثر ظرف مدت یک ماه قیمتهای نهایی را محاسبه و برای اجرا ابلاغ میکند. این فرآیند با هدف جلوگیری از افزایشهای غیرمنطقی و حفظ تعادل میان هزینه تولید و حقوق مصرفکننده طراحی شده است.
جمعبندی
افزایش قیمت کارخانهای خودرو در ایران نه سلیقهای است و نه بدون ضابطه. نرخ ارز، تورم تولیدکننده، آستانه ۱۰ درصدی، استعلام از بانک مرکزی و بررسی دقیق صورتهای مالی، همگی عواملی هستند که تعیین میکنند آیا یک خودروساز مجاز به افزایش قیمت خواهد بود یا خیر. در نهایت، هدف این ساختار، کنترل بازار، جلوگیری از شوک قیمتی و ایجاد شفافیت در فرآیند قیمتگذاری خودرو است.
