لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، از همان روزهای ابتدایی انتشار، موجی از نگرانی را در بازار خودرو ایجاد کرده است. ترکیب تغییرات تعرفهای واردات و مبنای جدید محاسبه نرخ ارز، آینده قیمت خودرو، واردات و حتی تولید داخلی را با ابهامهای جدی مواجه کرده؛ ابهامهایی که اگر برطرف نشوند، میتوانند بازار خودرو را وارد فاز تازهای از رکود و التهاب کنند.
بررسی اولیه مفاد بودجه نشان میدهد دولت اگرچه در ظاهر از کاهش تعرفه واردات خودرو سخن میگوید، اما در عمل، مقایسه ارقام جدید با اصلاحیههای پیشین بودجه، تصویر متفاوتی را ترسیم میکند.
تعرفه واردات؛ کاهش ظاهری، افزایش واقعی
مطابق جداول پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵، تعرفه واردات برخی گروهها نسبت به نسخه اولیه بودجه ۱۴۰۴ کاهش یافته، اما در مقایسه با اصلاحیه اجراییشده در شهریورماه همان سال، خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۲۰۰۰ سیسی با افزایش تعرفه مواجه شدهاند؛ موضوعی که مستقیماً خودروهای اقتصادی و پرتقاضا را هدف قرار میدهد.
در این میان:
-
خودروهای برقی همچنان با تعرفه پایینتری همراه هستند
-
خودروهای هیبرید و پلاگینهیبرید افزایش تعرفه محسوسی را تجربه میکنند
-
خودروهای بنزینی اقتصادی، بیشترین فشار تعرفهای را متحمل میشوند
این ساختار، عملاً مسیر واردات خودروهای ارزانتر و میانقیمت را دشوارتر از گذشته میکند.
جهش قیمت تمامشده؛ خودرو از دسترس اقشار متوسط خارج میشود
یکی از مهمترین نگرانیهای فعالان بازار، مبنای جدید تخصیص ارز در بودجه ۱۴۰۵ است. در این لایحه، محاسبه حقوق ورودی گمرکی بر اساس نرخی نزدیک به بازار آزاد در نظر گرفته شده؛ بهطوری که هر یورو حدود ۱۰۳ هزار تومان مبنای محاسبه قرار میگیرد.
این تصمیم، بهصورت زنجیرهای پیامدهای زیر را به همراه دارد:
-
افزایش چشمگیر قیمت خودروهای وارداتی
-
رشد هزینه واردات قطعات برای تولیدکنندگان داخلی
-
بالا رفتن قیمت خودروهای مونتاژی و داخلی
-
کاهش قدرت خرید مصرفکننده نهایی
در نتیجه، خودرو بیش از پیش از سبد خرید طبقه متوسط فاصله میگیرد.
تهدید جدی برای زنجیره تأمین و تولید داخلی
برخلاف تصور رایج، بخش قابلتوجهی از صنعت خودروسازی داخلی همچنان به واردات قطعات وابسته است. افزایش ناگهانی هزینه تأمین ارز، باعث میشود:
-
واردات قطعات با قیمتهای بسیار بالاتر انجام شود
-
یا به دلیل نوسانات و تأخیر در تخصیص ارز، خطوط تولید دچار وقفه شوند
ادامه این روند میتواند به کاهش تولید، توقف برخی خطوط و حتی تهدید اشتغال در زنجیره خودروسازی منجر شود؛ موضوعی که تبعات آن فراتر از بازار خودرو خواهد بود.
مسیر هموار برای بازار سیاه و قاچاق
افزایش ریسک واردات رسمی و کاهش سودآوری آن، ناخواسته فضا را برای رشد قاچاق خودرو و قطعات آماده میکند. در چنین شرایطی:
-
کالاهای قاچاق بدون پرداخت عوارض و مالیات وارد بازار میشوند
-
قیمت پایینتر اما کیفیت نامشخص و بدون ضمانت دارند
-
رقابت سالم از بازار حذف میشود
در صورت تثبیت سیاستهای فعلی، بازار رسمی تضعیف و سهم بازار سیاه تقویت خواهد شد.
آیا این سیاستها بهینهسازی ارزی است؟
از نگاه دولت، این رویکرد بخشی از سیاست انقباضی بودجه با هدف کنترل تورم و کاهش کسری است. اما منتقدان معتقدند واگذاری کامل قیمت ارز به نوسانات بازار آزاد، آن هم در شرایط تحریم و بیثباتی اقتصادی، امکان برنامهریزی را از فعالان صنعت میگیرد.
نبود افق روشن، افزایش ریسک سرمایهگذاری و سردرگمی مصرفکننده، از پیامدهای اجتنابناپذیر این سیاستهاست.
جمعبندی
لایحه بودجه ۱۴۰۵، اگر بدون اصلاح جدی در حوزه تعرفه واردات و نرخ ارز اجرایی شود، میتواند:
-
قیمت خودرو را به سطحی بالاتر از توان خرید جامعه برساند
-
تولید داخلی را با چالش تأمین قطعه مواجه کند
-
و بازار خودرو را وارد مرحلهای تازه از رکود و بیثباتی کند
بازار خودرو امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمهای دقیق، قابل پیشبینی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است؛ تصمیمهایی که هم مصرفکننده و هم تولیدکننده را در نظر بگیرد.
