بررسی مفاد بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد سیاستگذار نگاه تازهای به بازار خودرو دارد؛ نگاهی که بیش از هر چیز بر درآمدزایی حداکثری متمرکز شده است. طبق برآوردهای درجشده در لایحه بودجه، دولت رقمی در حدود ۳۴۶ هزار میلیارد تومان را بهعنوان درآمد ناشی از واردات خودرو در نظر گرفته؛ عددی بسیار بزرگ که از تغییر کارکرد واردات خودرو حکایت دارد.
واردات خودرو؛ ابزار تنظیم بازار یا جبران کسری بودجه؟
تحلیل این ارقام نشان میدهد واردات خودرو دیگر صرفاً برای ایجاد تعادل در بازار یا پاسخ به تقاضای مصرفکنندگان تعریف نشده، بلکه به یکی از مسیرهای اصلی تأمین منابع مالی دولت تبدیل شده است. در شرایطی که طی سال گذشته تعداد خودروهای وارداتی بسیار محدود بود و اهداف مالی پیشبینیشده تحقق نیافت، جهش ناگهانی درآمد مورد انتظار در سال آینده، بیش از آنکه واقعبینانه باشد، جاهطلبانه به نظر میرسد.
در واقع، دولت حساب ویژهای روی افزایش تعرفهها و تمایل بخشی از جامعه به خرید خودروهای خارجی باز کرده تا بخشی از ناترازیهای مالی، هزینههای جاری و حتی برخی طرحهای حمایتی را از این محل تأمین کند.
تعرفههای سنگین و حذف طبقه متوسط از بازار
پیامد این سیاست برای بازار خودرو چندان امیدوارکننده نیست. افزایش تعرفه واردات، بهویژه برای خودروهای با حجم موتور پایین و متوسط، باعث شده قیمت نهایی خودروهای وارداتی به سطوحی برسد که عملاً از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج است. با تعرفههایی که برای برخی کلاسها تا ۴۰ و حتی ۷۰ درصد افزایش یافته، کف قیمت خودروهای وارداتی به محدودهای رسیده که تنها برای اقشار پردرآمد قابل خرید است.
نتیجه این روند، تعمیق شکاف طبقاتی در بازار خودرو خواهد بود؛ جایی که خیابانها بیش از پیش در اختیار خودروهای لوکس قرار میگیرند و رؤیای دسترسی عموم مردم به خودروی باکیفیت و ایمن، دورتر از گذشته میشود.
برنده اصلی کیست؟
در این معادله، برنده کوتاهمدت بودجه دولت است، اما بازنده نهایی، مصرفکنندهای است که نه از خودروی داخلی رضایت دارد و نه توان خرید گزینههای وارداتی را. اگر این سیاست بدون اصلاح ادامه پیدا کند، بازار خودرو بیش از پیش به یک کالای سرمایهای و لوکس تبدیل خواهد شد، نه یک نیاز مصرفی در دسترس.
