بازار خودرو ایران طی سالهای گذشته تحت تأثیر مجموعهای از سیاستهای محدودکننده و ناپایدار، از جمله قیمتگذاری دستوری، ممنوعیت یا محدودیت واردات، افت قدرت خرید خانوار و جهشهای پیاپی قیمتی قرار داشته است؛ شرایطی که عملاً توان این بازار برای پذیرش هرگونه فشار مالیاتی جدید را به حداقل رسانده است. در چنین فضایی، حذف مالیات بر خودروهای گرانقیمت از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را باید نشانهای از تغییر رویکرد دولت و بازنگری در سیاستهای مالیاتی ناکارآمد سالهای اخیر دانست.
دولت چهاردهم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که اخیراً به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، «مالیات بر خودروهای لوکس» را از فهرست درآمدهای مالیاتی حذف کرده است؛ تصمیمی که در نگاه نخست ممکن است صرفاً یک اصلاح عددی در جداول بودجه به نظر برسد، اما در واقع حامل پیام مهمتری درباره ناکامی این پایه مالیاتی و دشواری اجرای آن در شرایط اقتصاد تورمی ایران است. این در حالی است که برای سال ۱۴۰۴، درآمدی در حدود چهار هزار میلیارد تومان از محل این مالیات پیشبینی شده بود.
مالیات بر خودروهای گرانقیمت حدود پنج سال پیش با هدف اخذ مالیات از ثروت و کاهش شکاف طبقاتی وارد ساختار بودجه شد، اما در عمل نهتنها به یک منبع درآمدی پایدار برای دولت تبدیل نشد، بلکه بهدلیل نوسانات شدید نرخ ارز، تورم مزمن و بیثباتی اقتصاد کلان، به یکی از مبهمترین و کمتحققترین ردیفهای درآمدی بودجه بدل شد. بهگونهای که دولت در نهایت ترجیح داد به جای اصلاح، این پایه مالیاتی را بهطور کامل از لایحه بودجه حذف کند.
چالش تعریف «خودروی لوکس» در اقتصاد تورمی
یکی از اصلیترین مشکلات مالیات بر خودروهای لوکس، از همان ابتدا به تعریف این مفهوم بازمیگشت. در اقتصادی که قیمت داراییها بیش از آنکه تابع کیفیت، فناوری یا سطح مصرف باشند، بهشدت تحت تأثیر تورم و نوسانات ارزی قرار دارند، مرز میان خودروی معمولی و لوکس بهسادگی جابهجا میشود. خودرویی که در یک بازه زمانی در طبقه خودروهای میانقیمت قرار دارد، ممکن است ظرف چند ماه و بدون هیچ تغییر واقعی در ارزش مصرفی، صرفاً بهدلیل افزایش نرخ ارز، در فهرست خودروهای لوکس قرار گیرد.
پیامد این وضعیت، افزایش تعداد مشمولان مالیات بدون در نظر گرفتن توان پرداخت واقعی آنها و در نهایت، ناتوانی دولت در تحقق درآمدهای پیشبینیشده بود. گزارشهای نظارتی و آمارهای رسمی و غیررسمی سالهای اخیر نیز نشان میدهد فاصله معناداری میان ارقام درجشده در بودجه و میزان واقعی وصول مالیات از خودروهای لوکس وجود داشته است.
درآمد اسمی، کسری واقعی
ادامه درج این مالیات در بخش درآمدهای بودجه، عملاً آن را به یکی از مصادیق درآمدهای اسمی و غیرقابلوصول تبدیل کرده بود؛ درآمدهایی که نهتنها کمکی به بهبود تراز مالی دولت نمیکردند، بلکه خود به عاملی برای تشدید کسری بودجه پنهان بدل میشدند. از این منظر، حذف مالیات بر خودروهای گرانقیمت در بودجه ۱۴۰۵ را میتوان در چارچوب تلاش دولت برای واقعیسازی منابع درآمدی، کاهش ارقام غیرقابل تحقق و ایجاد انضباط بیشتر در ساختار بودجه تحلیل کرد؛ رویکردی که نشانههایی از آن در سایر بخشهای لایحه بودجه نیز دیده میشود.
بازار خودرو زیر فشار سیاستهای همزمان
بازار خودرو در سالهای اخیر همزمان با سیاستهای محدودکننده واردات، قیمتگذاری دستوری و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، با شوکهای قیمتی متعددی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، اعمال یا حتی تهدید به اعمال مالیات بر خودروهایی که بخش قابل توجهی از آنها دیگر مصداق واقعی کالای لوکس نیستند، میتوانست به بیثباتی بیشتر بازار، افزایش انگیزههای فرار مالیاتی و گسترش رفتارهای غیرشفاف منجر شود.
از این منظر، حذف مالیات بر خودروهای لوکس بهمعنای عقبنشینی دولت از اصل مالیاتستانی از داراییها نیست، بلکه بیش از هر چیز نشاندهنده بنبست یک سیاست مالیاتی ناکارآمد در بستر اقتصاد بیثبات ایران است؛ سیاستی که پیش از آنکه به ابزاری برای تحقق عدالت مالیاتی تبدیل شود، تحت تأثیر تورم مزمن و نوسانات ساختاری اقتصاد، کارکرد خود را از دست داد.
عملکرد چهار ساله مالیات خودروهای لوکس
بررسی وضعیت مالیاتستانی از خودروهای لوکس در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد نوسانات قابلتوجهی در تعداد خودروهای مشمول، مبالغ تعیینشده و میزان وصولی وجود داشته است؛ نوساناتی که از فاصله جدی میان اهداف بودجهای و واقعیتهای اجرایی حکایت دارد.
در سال ۱۴۰۰، بیش از ۳۷۰ هزار دستگاه خودرو مشمول این مالیات شدند و مجموع مالیات تعیینشده حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بود که از این میزان، حدود ۱۵.۶ هزار میلیارد تومان وصول شد. این روند در سال ۱۴۰۱ با افزایش تعداد مالکان مشمول و رشد مبلغ تعیینشده ادامه یافت، اما همچنان بخشی از درآمد پیشبینیشده محقق نشد.
در سال ۱۴۰۲، با وجود کاهش تعداد خودروهای مشمول، مبلغ کل مالیات تعیینشده به رکورد جدیدی رسید و میزان وصولی نیز به بالاترین سطح خود در این دوره چهار ساله افزایش یافت. با این حال، در سال ۱۴۰۳ وضعیت بهطور محسوسی تغییر کرد؛ بهگونهای که علیرغم تعیین بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان مالیات، تنها حدود پنج هزار میلیارد تومان آن وصول شد که افت چشمگیری را نشان میدهد.
در مجموع، طی این چهار سال نزدیک به یک میلیون خودرو مشمول مالیات بر خودروهای لوکس بودهاند و بیش از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان مالیات برای آنها تعیین شده، اما کمتر از نیمی از این رقم بهطور واقعی وصول شده است.
مالیات بر تورم، نه ثروت
بسیاری از کارشناسان معتقدند مالیات بر خودروهای لوکس در ساختار فعلی اقتصاد ایران، بیش از آنکه مالیات بر ثروت باشد، نوعی مالیات بر تورم اسمی است. در شرایطی که دولت خود یکی از عوامل اصلی شکلگیری تورم بالاست، اخذ مالیات از افزایش اسمی قیمت داراییها، از منظر اقتصادی و عدالت مالیاتی با چالشهای جدی مواجه میشود.
در حالی که در بسیاری از کشورها، مالیات بر خودروهای گرانقیمت بر اساس شاخصهایی مانند ارزش واقعی بازار، حجم موتور یا میزان آلایندگی تعیین میشود، در ایران ملاک اصلی ارزش اسمی خودروست؛ شاخصی که بهشدت تحت تأثیر تورم قرار دارد و الزاماً بازتابدهنده سطح رفاه یا مصرف لوکس نیست.
جمعبندی
حذف مالیات بر خودروهای لوکس از بودجه ۱۴۰۵ را میتوان نتیجه تلاقی چند عامل دانست؛ از ناکارآمدی اجرایی و عدم تحقق درآمدها گرفته تا فشارهای مضاعف بر بازار خودرو و ماهیت تورمی این پایه مالیاتی. تصمیمی که هرچند ممکن است با انتقاداتی همراه باشد، اما در عین حال نشانهای از تلاش دولت برای واقعبینی بیشتر در تدوین بودجه و فاصله گرفتن از منابع درآمدی غیرقابل تحقق تلقی میشود.
