در روزهایی که شاخص آلودگی هوا در بسیاری از کلانشهرهای کشور به محدودههای هشدار و بحران رسیده، مالکان خودرو با هزینهای جدید در فرآیند پرداخت عوارض سالیانه مواجه شدهاند؛ هزینهای با عنوان «عوارض آلایندگی». اضافه شدن این ردیف مالی، آن هم همزمان با تشدید پدیده وارونگی دما، موجی از ابهام و پرسشهای فنی، اقتصادی و حتی حقوقی را در میان رانندگان ایجاد کرده است.
در نگاه نخست، دریافت هزینه از عاملان تولید آلودگی، منطقی همسو با سیاستهای جهانی محیط زیست به نظر میرسد؛ اما در ساختار خاص بازار خودرو و سوخت ایران، این سیاست بیش از آنکه یک ابزار کنترلی باشد، شائبه تبدیل شدن به یک منبع درآمدی تازه برای نهادهای عمومی را به همراه دارد. پرسش اصلی اینجاست: آیا اخذ پول از شهروندان، بدون ایجاد امکان انتخاب خودروی پاک، واقعاً به کاهش آلودگی منجر میشود؟
ریشه قانونی عوارض آلایندگی از کجا آمده است؟
پایه حقوقی این عوارض به «قانون هوای پاک» و احکام بودجهای سالانه بازمیگردد. در این چارچوب، خودروها بهعنوان منابع متحرک آلاینده شناخته شده و موظف به پرداخت هزینه متناسب با سطح آلایندگی خود هستند. تا پیش از این، این موضوع بیشتر جنبه نظری داشت، اما اکنون بهصورت عملی در فیشهای عوارض شهرداری اعمال شده است.
تفاوت مهم امسال، تفکیک شهرهای آلوده و اعمال عوارض مضاعف برای پلاکهای فعال در این مناطق است؛ موضوعی که عملاً هزینه مالکیت خودرو را در برخی شهرها افزایش داده است.
کدام شهرها مشمول این عوارض شدهاند؟
بر اساس دادههای رسمی و گزارشهای میدانی، هشت کلانشهر کشور در فاز نخست اجرای این سیاست قرار گرفتهاند:
-
تهران
-
کرج
-
مشهد
-
تبریز
-
قم
-
اراک
-
اصفهان
-
اهواز
انتخاب این شهرها با استناد به دادههای ایستگاههای پایش کیفیت هوا انجام شده است. شهرهایی که یا تراکم بالای خودرو دارند یا ترکیبی از آلودگی صنعتی و ترافیکی را تجربه میکنند. با این حال، یک انتقاد جدی مطرح است: در برخی از این شهرها، سهم صنایع سنگین در آلودگی هوا بسیار بیشتر از خودروهای شخصی است.
آیا همه شهرها به یک اندازه مقصرند؟
در تهران و کرج، نقش خودروها در تولید ذرات معلق و آلایندهها انکارناپذیر است. اما در شهرهایی مانند اراک و اهواز، صنایع، پالایشگاهها و نیروگاهها سهم قابل توجهی در آلودگی دارند. اعمال عوارض یکنواخت بر خودروها در چنین شرایطی، از منظر افکار عمومی نوعی انتقال بار مسئولیت از منابع ثابت به شهروندان تلقی میشود.
این رویکرد اگرچه از نظر اجرایی سادهتر است، اما از نظر عدالت زیستمحیطی محل بحث جدی است.
عوارض آلایندگی چگونه محاسبه میشود؟
فرمول محاسبه این عوارض ترکیبی از چند عامل کلیدی است:
-
ارزش معاملاتی خودرو
-
سن خودرو
-
استاندارد آلایندگی (یورو ۴، یورو ۵ و …)
-
اطلاعات ثبتشده در سامانههای پلیس و سازمان استاندارد
هر خودرو بر اساس این دادهها، ضریبی دریافت میکند که در نهایت مبلغ نهایی عوارض را تعیین میکند. نکته قابل توجه این است که برخی خودروهای داخلی، علیرغم قیمت پایینتر، به دلیل تکنولوژی قدیمی موتور، ضریب آلایندگی بالاتری نسبت به خودروهای وارداتی جدید دارند.
سن خودرو؛ شمشیر دولبه عوارض سبز
یکی از عوامل اصلی افزایش مبلغ عوارض، سن خودرو است. خودروهای قدیمیتر بهصورت تصاعدی مشمول هزینه بالاتری میشوند. منطق فنی این تصمیم، افت عملکرد سیستم احتراق و کاتالیست در طول زمان است؛ اما در عمل، این سیاست فشار مضاعفی بر اقشار کمدرآمد وارد میکند.
بسیاری از مالکان خودروهای قدیمی، توان مالی تعویض خودرو را ندارند. در چنین شرایطی، عوارض سنگین نه نقش بازدارنده دارد و نه امکان اصلاح رفتار مصرفکننده را فراهم میکند.
تناقض ساختاری در سیاستگذاری
نقد اصلی کارشناسان اینجاست: دولت از یکسو خودروساز اصلی بازار است و محصولاتی با پلتفرم قدیمی تولید میکند، و از سوی دیگر، مصرفکننده همان محصولات را به دلیل آلایندگی جریمه میکند. این چرخه، نوعی تناقض سیاستی ایجاد کرده که اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد.
اگر قرار است عوارض آلایندگی نقش اصلاحی داشته باشد، باید همزمان مشوقهایی برای نوسازی ناوگان، تولید خودروی پاک و توسعه حملونقل عمومی ارائه شود.
نقش فراموششده کیفیت سوخت
نکتهای که در فرمول عوارض نادیده گرفته شده، کیفیت سوخت است. بسیاری از خودروهای مدرن به دلیل استفاده از بنزین با کیفیت پایین، دچار احتراق ناقص و افزایش آلایندگی میشوند. در این شرایط، راننده هزینه سوخت، استهلاک و اکنون عوارض آلایندگی را همزمان پرداخت میکند، بدون آنکه نقشی در انتخاب کیفیت سوخت داشته باشد.
پیامدهای اقتصادی پنهان
افزایش هزینه مالکیت خودرو، تنها به مالکان ختم نمیشود. ناوگان حملونقل شهری، تاکسیهای اینترنتی و خودروهای توزیع کالا نیز مشمول این عوارض خواهند شد. نتیجه طبیعی این فرآیند، انتقال هزینه به مصرفکننده نهایی و تشدید فشار تورمی است.
جمعبندی
عوارض آلایندگی خودرو اگرچه در ظاهر سیاستی زیستمحیطی است، اما در شرایط فعلی بیشتر به یک هزینه اجتنابناپذیر برای شهروندان شباهت دارد. بدون شفافیت در هزینهکرد منابع، بهبود کیفیت سوخت و ایجاد گزینههای واقعی حملونقل پاک، این طرح نمیتواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا ایفا کند.
